قالوا : ان لم تستح افعل ما شئت..
عباس يدعو لانتخابات المجلس الوطني ..
هذا القول يمكن اسقاطه تماما على فئة منهزمة و ساقطة لا بل وصلت الى مرحلة الخيانة ، تريد أن تستكمل ما بدأه العدو الصهيو امريكي الرجعي في مسار تصفية القضية الفلسطينية على الصعد كافة ، في هذا المسار يأبى رئيس سلطة رام الله محمود عباس وفريقه الا أن يتوغلوا أكثر في مستنقع أبناء صهيون اللعين ومن في حكمهم بالدعوة الى انتخابات ” المجلس الوطني الفلسطيني”.. قبل نهاية العام الجاري، مشترطا لعضوية المجلس “التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية” بمعنى أوضح الاعتراف ب “اسرائيل “، ما يثير تساؤلات في الشارع الفلسطيني حول دوافعه ومبرراته، وهدف الاشتراطات التي تضمنها بخصوص المرشحين، وموقف الفصائل منه.
لتنشيط الذاكرة كان عباس قد أصدر قرارًا في 19 يوليو/ تموز 2025 (بناءً على قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة قبل ذلك بيومين) بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية 2025، وفي موعد يُحدّده عباس نفسه.
وتضمَّن القرار أن يكون عدد أعضاء المجلس 350 عضوًا، ثلثاهم من الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أنه اشترط للعضوية الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية والشرعية الدولية، أي اتفاقات أوسلو وكل ما ينبني عليها من استحقاقات بما في ذلك الاعتراف بـ”إسرائيل”، والتنازل عن معظم فلسطين التاريخية، ونبذ المقاومة المسلحة والالتزام فقط بالوسائل السلمية. وفوق ذلك، فقد جعل عباس تشكيل اللجنة التحضيرية تحت هيمنته (هيمنة فتح).
ويزعم أصحاب هذه الدعوة أن الحفاظ على منظمة التحرير يعني انتظام أعمال مؤسساتها ودوائرها للحفاظ عليها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وانضواء الجميع في إطارها وأن توافقا داخل اللجنة التنفيذية موجود حول أهمية عقد مجلس وطني فلسطيني جديد بعد أن كانت البدايات في القاهرة العام 2011 عندما تشكلت لجنة تحضيرية بحضور 14 فصيلا، والتوافق على تشكيل مجلس من 350 عضوا، وواصلت اللجنة أعمالها لاحقا في العاصمة الأردنية عمان. وبحسب هؤلاء فإن التوافق في حينه كان على 200 عضو من خارج فلسطين و150 من الداخل، لكن المرسوم جاء مختلفا في هذه النقطة .وإن إجراء الانتخابات وعقد المجلس الوطني بات استحقاقا، رغم أهمية انعقاد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، المفوض بمهام المجلس الوطني منذ عام 2018.
يتحدثون حول متطلبات اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية غير أن قرار عباس بما فيه من سموم لا يستجيب لهذه المتطلبات أو غيرها من ضرورات المرحلة و هو محاولة لفرض البرنامج السياسي القيادة المهترئة في رام الله على أبناء الشعب الفلسطيني، بمكوناته المختلفة و يعمق الانقسام ويُلزم قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني بقيود اتفاق أوسلو، ويستهدف إخراج قوى فلسطينية متعددة من النظام السياسي .وهنا لا بد من التأكيد أن الشعب الفلسطيني كله محروم من حقه في الانتخابات وتحديدا المجلس الوطني الفلسطيني، حيث إن سياسة الكوتة والمحاصصة والاقتسام هي عمليا السائدة في الحالة الفلسطينية منذ 60 عاما.
إن أولوية الشعب الفلسطيني حاليا هي وقف العدوان الصهيوني ووقف التجويع وجريمة الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار على قطاع غزة والضفة الغربية و منع تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ووطنهم فلسطين التاريخية . ومع تصاعد مشاريع الضم والتهجير الصهيونية أيضا ، تأتي ولادة مجلس عباس ميتة ، تطغى عليها عفونة تزكم رائحتها أنوف القريبين و البعيدين من أيناء جلدتنا وغيرهم الغيورين على الحفاط على عدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها في تحريرالارض و الانسان وعودة اللاجئين والمهجرين قسرا الى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس .
خلاصة القول : إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء.
كما أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن “سلاح المقاومة” في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية.
وبعد :
لاءات الخرطوم تقول : لا صلح ، لا اعتراف، لا تنازل.
والمعادلية الحقيقية تؤكد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها .
فلسطين فوق الجميع .. شاء من شاء وأبى من أبى.
بقلم : ابراهيم عبدالله الحسين
نابلس : فلسطين المحتلة
تم النشر https://awla-elqiblatain.news
