إبراهيم عبدالله الحسيني: نابلس فلسطين المحتلة …………………………. إقرار الكنيست الصهيوني ضم الضفة الغربية.. ماذا بعد ؟ لطالما استمرالاحتلال الصهيوني ضد فلسطين التاريخية والجغرافية بكل جبروته وغطرسته و ممارساته العنصرية والارهابية منذ عقود عديدة من الزمن ، فإن إقرارالكنيست الصهيوني مشروع قرار يقضي بضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” ليس مفاجئا البتة لكل ذي بصروبصيرة ولكل صاحب حق على وجه البسيطة وهو يمثل خطوة يتوقع أن تثير رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي. فماذا أراد الكنيست الصهيوني من تصويته على مشروع قانون ضم الضفة؟ وأي رد فعل فلسطيني على هذه الخطوة الصهيونية القديمة الجديدة؟ جاءت الردود كما هي العادة ، ما بين رافضة و مستنكرة و محذرة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار . من هذه الردود على سبيل الامثلة وليس الحصر : – “فرض السيادة على الضفة.. تمهيد لضم تدريجي ونهاية لحل الدولتين” – “مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي”. – “قرار الكنيست يأتي ردا على مؤتمر الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين والمزمع عقده الاثنين القادم، واستخفافا فجّا بهذا المؤتمر وبأكثر من 140 دولة تقوم عليه . وكعادتها تتمرد إسرائيل على كل ما يتعلق بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي”. غير أن ردودا أخرى كانت مناقضة تماما ومنها على سبيل المثال و ليس الحصر : – “نحن نتعامل مع كيان مارق لن يُردع إلا بالتصدي له ومقاومته وهذا ما يجب أن يستنتجه الجميع” . – الرد يكون بالمصالحة الوطنية وبالحوار الوطني و بالوحدة الوطنية وبتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني “. – ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل .. وما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها “. أما الاجابة على سؤال : ماذا أراد الكنيست الصهيوني من تصويته على مشروع قانون ضم الضفة؟ فإن ما يجري في فلسطين المحتلة من مشاريع استيطانية ومداهمات واعتقالات واغتيالات وحرمان وتشريد و غير ذلك ، انما يأتي في سياق احلال شذاذ افاق محل أصحاب الارض الحقيقيين وسرقة الوطن الفلسطيني تحت حجج و ذرائع دينية و تاريخية وسياسية و اقتصادية و عسكرية و أمنية و استخبارية واهية وهوما يؤكد أن ما يجري هو صراع وجود بكل ما للكلمة من معنى. يجمع مراقبون على أن العدو الصهيوني يستمرراهنا في عملية تحضيرالأرضية اللازمة لضم الضفة الغربية ، حيث أقر 22 قانونا قبل حرب الابادة في غزة، وأبرزها قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمالي الضفة، في وقت تعتمد الحكومة الصهيونية على “مليشيات استيطانية إرهابية”، للاعتداء يوميا على فلسطينيي الضفة. وبناء على هذه التطورات، صار اليمين في المرحلة النهائية لضم الضفة بعدما سرّعت الحرب الصهيونية ضد غزة من العملية، معولا على وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وقد يقدم على ذلك “عندما ينتهي من تهجير سكان قطاع غزة” . إن ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 16 أيلول / سبتمبر 2019، في مقابلة مع راديو الجيش الصهيوني “أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات والكتل (الاستيطانية)”، بما في ذلك “المواقع التي لها أهمية أمنية أومهمة للتراث الإسرائيلي” بما في ذلك المستوطنات في الخليل، دليل دامغ من واقع اليوم على أطماع الغزاة الصهاينة في الضفة الغربية أوما يسمونها ( يهودا والسامرة ) عبر ضمها الى كيانهم المصطنع . من هنا يأتي تأييد الكنيست الصهيوني في إطار جزء من عملية ممنهجة واستكمالا لحرب الإبادة على غزة، عبر مجموعة من القوانين والقرارات السابقة و منها ما يسمى قانون القومية الذي أعطى للكيان الصهيوني “حق تقرير مصير فلسطين التاريخية لليهود”، وقانون آخر يمنع قيام دولة فلسطينية وثالث لضم القدس وتهويدها . كما أن ما يحدث هو استمرار لما قام به ترامب في ولايته الرئاسية الأولى عندما اعترف بضم القدس للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده إليها، وألغى القنصلية الأميركية التي تتعامل مع الفلسطينيين، مكرسا ضم القدس والجولان في إطار ما عُرف بـ”صفقة القرن”. باختصارهذا ما أراده الكنيست الصهيوني من تصويته على مشروع قانون ضم الضفة، فهل وصلت رسالته وهي لم تعد خافية على أحد؟. ابراهيم عبدالله الحسيني نابلس : فلسطين المحتلة
